مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي مارس 2026: انكماش النشاط في ظل الحرب والتضخم

تحليل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي مارس 2026: الاقتصاد يتعثر تحت وطأة الحرب والتضخم

رؤى السوق: S&P Global تسجل أول انكماش في قطاع الخدمات منذ يناير 2023

بلغ قطاع الخدمات الخاص في الاقتصاد الأمريكي نقطة تحول حرجة في نهاية الربع الأول من عام 2026. ووفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي من S&P Global®، دخل النشاط التجاري رسمياً منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، تشكل ارتفاع تكاليف الطاقة وبيئة "ركودية تضخمية" تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار تحدياً كبيراً لصناع السياسات في العالم.

تأثير الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط

يرتبط تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي عادةً بالتأثير المباشر للحرب في الشرق الأوسط. فقد أدت هذه الأزمة الجيوسياسية إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، والذي يُعد اليوم محركاً رئيسياً للزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل لدى الشركات الأمريكية. وبالتالي تراجعت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، في ظل استمرار المخاوف بشأن اضطرابات السفر وارتفاع تكلفة المعيشة.

علاوة على ذلك، شهدت تجارة الصادرات انخفاضاً ملحوظاً. وأشار مزودو الخدمات إلى أن الآثار السلبية للرسوم الجمركية القائمة تفاقمت بشكل كبير نتيجة تراجع المعنويات العالمية بسبب الصراع. وبالنسبة للمستثمرين، يتمثل القلق في أن الاضطراب الذي أحدثته هذه الحرب في قطاع الطاقة قد يترك أثراً يمتد لفترة أطول بكثير من الصراع نفسه.

مؤشرات الأداء الرئيسية: مارس 2026

سجّل مؤشر S&P Global لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي قراءة بلغت 49.8 في مارس. ويمثل ذلك انخفاضاً ملحوظاً عن قراءة فبراير البالغة 51.7، ويقع دون التقدير الأولي "السريع" البالغ 51.1. وأي قراءة دون 50.0 تشير إلى انكماش في حجم النشاط.

الركود التضخمي وأزمة المستهلك

تشير بيانات مسح مارس إلى بيئة ركودية تضخمية تتسم بتباطؤ النمو وضغوط أسعار متصاعدة. وكانت قطاعات الخدمات الموجهة للمستهلك الأكثر تضرراً؛ فباستثناء إغلاقات الجائحة، كان التراجع المسجل في مارس من بين الأشد منذ عام 2009. وأدى تراجع القدرة على تحمل التكاليف إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق، مع ارتفاع أسعار البيع حيث تسعى الشركات إلى تحميل العملاء التكاليف المرتفعة.

تسارع التضخم في تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له حتى الآن في عام 2026. وإلى جانب الطاقة، أشارت الشركات إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالعمالة ونقص إمدادات المواد. ويتسق هذا الاتجاه بصورة عامة مع تسارع التضخم في أسعار المستهلكين ليقترب من 4%. وبالتالي، بدأت الخدمات المالية والتكنولوجيا، وهما قطاعان أدّيا أداءً قوياً في 2025، تُظهر علامات على ضعف الأداء في ظل تقلبات الأسواق المالية والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

اتجاهات التوظيف والطاقة الاستيعابية

للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بدأت العمالة في القطاع الخاص بالتراجع. وجاء تقليص مستويات التوظيف نتيجة مزيج من تراجع الطلبات الجديدة وتراجع نظرة الأعمال المستقبلية. ورغم أن تسريح الوظائف في قطاع الخدمات كان طفيفاً، فإنه يمثل تحولاً كبيراً عن اتجاهات النمو التي شهدها العام في وقت سابق.

كما يتراجع الضغط على الطاقة الاستيعابية. فقد ارتفعت المتأخرات من الأعمال بأبطأ معدل منذ أكتوبر الماضي، ما يشير إلى أن مستويات التوظيف الحالية أصبحت كافية، بل وأكثر من كافية، للتعامل مع تباطؤ تدفق الأعمال الجديدة.

توقعات مؤشر مديري المشتريات المركب للولايات المتحدة

سجّل مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، قراءة بلغت 50.3 في مارس، مقابل 51.9 في فبراير. ويتوافق هذا الرقم مع نمو هامشي فقط في نشاط القطاع الخاص. ورغم أن ارتفاعاً أقوى في إنتاج التصنيع قدّم بعض الدعم، فإنه جرى تعويضه إلى حد كبير بالانكماش المتجدد في قطاع الخدمات. وبوجه عام، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو معدل نمو سنوي قريب من الركود عند 0.5%.